جوان آنلاین: حذف ارز ترجیحی و عرضه ارز صادراتی به تالار دوم به مهم‌ترین محور‌های تغییرات ارزی کشور تبدیل شده است، در حالی که دولت همچنان حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی را تکذیب می‌کند، کمبود منابع ارزی و نامه ۵۱ نماینده به سران قوا نشان می‌دهد این سیاست در آستانه اجراست. همزمان، رئیس‌جمهور و سازمان برنامه ناکارآمدی ارز دولتی را تأیید کرده‌اند و اتاق بازرگانی نیز برای تبعات و سازوکار‌های تازه آماده می‌شود.
حذف ارز ترجیحی و عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم از جمله تغییرات مهم در ساختار ارزی کشور است و در روز‌های اخیر به موضوعی داغ در میان کارشناسان و صاحبنظران تبدیل شده است. در شرایطی که سخنگوی دولت حذف ارز ترجیحی را تکذیب کرده است، اما نمایندگان مجلس با توجه به کمبود منابع ارزی، حذف آن را نه تنها در بودجه ۱۴۰۵ بلکه در سال جاری ناگریز می‌دانند و بر این اساس کشمکش میان دولت و مجلس در این باره وارد مرحله‌ای جدید شده است. بهارستان‌نشینان نگران تأثیرات تورمی و فشار بر اقشار ضعیف هستند و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بدون جبران معیشتی را نمی‌پذیرند. بر این اساس ۵۱ نماینده در نامه‌ای به سران قوا درباره تبعات حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند. با توجه به نامه اخیر رئیس‌جمهور درباره بودجه سال آینده و تأکید وی بر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و همچنین اظهارات جدید رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ناکارآمدی اثربخشی ارز دولتی در کنترل گرانی‌ها به نظر می‌رسد از سوی دولت تصمیمات مهمی در باره ارز یارانه‌ای اتخاذ می‌شود. به خصوص اینکه اعضای اتاق بازرگانی نیز در حال برگزاری جلساتی پیرامون اثرات این تصمیمات هستند. در کنار این مسئله بانک مرکزی نیز سازوکار جدیدی برای انتقال ارز صادراتی به تالار دوم اتخاذ کرده که این تصمیم نیز در حوزه ارز از اهمیت زیادی برخوردار است.
نظر دولت درباره تداوم تخصیص ارز ترجیحی
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی در گفت‌وگویی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها را روش مناسبی نمی‌دانم، گفت: «من هم این حرف را که ارز ترجیحی به جامعه هدف اصابت نمی‌کند قبول دارم.»
وی افزود: «این منابع در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. هم ارزش غذایی‌شان در فرایند‌ها و بوروکراسی سنگین از دست می‌رود و هم به قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: «این روش، روش نامناسبی است. آسیب شناسی کردیم و در دستور کار جلسه سران قرار دارد. گام اول آسیب شناسی بود و حال اینکه چه کنیم در گام‌های بعدی است.»
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز به تازگی در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور خطاب به اعضای هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی نوشت: «مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهد. به لحاظ منطق اقتصادی مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها اهداف عدالت‌طلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و معیشت عمومی را تأمین نمی‌کند و لذا اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محور‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.»
تغییرات بزرگ ارزی نیازمند ارزیابی دقیق
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در سی‌ودومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای حذف ارز ترجیحی و عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم این تصمیمات را تغییرات مهم در ساختار ارزی کشور دانست و گفت: «انتظار می‌رود اعضای هیئت نمایندگان با بررسی دقیق آثار اجرایی این سیاست، دیدگاه‌ها، ملاحظات و هشدار‌های احتمالی را مطرح کنند تا ابعاد اقتصادی، تولیدی و تجاری آن مورد توجه قرار گیرد.»
وی افزود: «اتاق بازرگانی باید نقش فعال و اثرگذار خود را در بیان پیامد‌ها و نیاز‌های فعالان اقتصادی حفظ کند و نسبت به تصمیمات کلان اقتصادی موضع کارشناسی و مستند ارائه دهد.»
مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی بدون سازوکار دقیق
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به خبر‌هایی مبنی بر تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: «دولت تقریباً تمام اعتبارات تخصیص یافته برای ارز ترجیحی را هزینه کرده و در حال حاضر با کمبود ارز مواجه است، بنابراین ناچار به حذف آن خواهد بود.»
وی افزود: «اقلامی که برایشان ارز ترجیحی تخصیص یافته، در بازار با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند که این امر منجر به ایجاد رانت برای واردکنندگان و عدم رسیدن ارز به دست مصرف‌کننده شده است.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راه‌اندازی تالار دوم ارزی از سوی بانک مرکزی نیز گفت: «عملکرد و سازکار این بازار در مرکز مبادله ایران انگیزه‌های صادرکنندگان برای صادرات را افزایش می‌دهد.»
وی افزود: «یکی از مزیت‌های تالار دوم این است که قیمت‌گذاری‌ها در این بازار بدون دخالت مستقیم بانک مرکزی و فقط با توافق طرفین صورت می‌گیرد. همچنین فروش ارز در این تالار به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: «در روش مستقیم، صادرکننده‌ای که قصد فروش ارز خود را دارد، با قیمت مدنظرش خریدار را که برای دریافت ارز ثبت سفارش کرده است، پیدا می‌کند و معامله انجام می‌شود. در روش غیرمستقیم نیز صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت مورد نظر به بانک می‌سپارد و فروش ارز از طریق بانک انجام می‌گیرد.»
به گفته قادری، این ابزار بانک مرکزی موجب انتقال شفاف و مطمئن جریان ارز بین صادرکننده و واردکننده خواهد شد که مشکلات احتمالی اختلافات یا تأخیر در رفع تعهدات را نیز کاهش می‌دهد.
قادری افزود: «پیش از این ارز مسافرتی از محل تالار اول تأمین می‌شد که قیمت آن اختلاف قابل توجهی با بازار آزاد داشت و همین مسئله رانتی برای مسافران ایجاد می‌کرد. همچنین مسافران خارجی که به ایران می‌آمدند، حساب ریالی برایشان افتتاح می‌شد و ارز آنها با نرخ تالار اول محاسبه و معادل ریالی آن پرداخت می‌شد که این امر نارضایتی آنها را به همراه داشت و باعث می‌شد برای فروش ارز خود به صرافی‌ها مراجعه کنند.»
وی گفت: «راه‌اندازی تالار دوم باعث می‌شود مسافران خارجی به جای مراجعه به صرافی‌ها و بازار غیررسمی برای فروش ارز خود و تبدیل آن به ریال به تالار دوم توافقی مراجعه کنند.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «علاوه بر این پیش از این تولیدکنندگان ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه خود را از تالار اول تأمین می‌کردند، اما کالا را با قیمت ارز آزاد در بازار می‌فروختند که این مسئله موجب ایجاد رانت می‌شد. با راه‌اندازی تالار دوم، جلوی این رانت‌ها نیز گرفته خواهد شد.»
احمد انارکی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره تصمیمات ارزی دولت گفت: «قشر ضعیف جامعه نیازمند حداقل‌هاست و به ارز ترجیحی نیاز دارد.»
وی تأکید کرد: «پیش از حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز، باید تدابیر اساسی برای حمایت از این قشر اندیشیده شود.»
به گفته انارکی حذف ناگهانی ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی، فشار مضاعفی بر مردم وارد خواهد کرد. وی پیش‌بینی کرد حذف ارز ترجیحی در مجلس رأی نخواهد آورد، زیرا شرایط اقتصادی موجود مناسب نیست.
سناریوی جایگزین حذف ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی روی میز
در قانون بودجه ۱۴۰۱، بر حذف مشروط ارز ترجیحی تأکید و دولت موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک شد. مجلس تأکید کرده بود در صورت حذف کالا از سبد ارز ترجیحی، دولت باید از طریق کالابرگ الکترونیک، اثرات منفی آن را جبران کند.
هم اکنون نیز نمایندگان مجلس بر ضرورت تمرکز دولت بر اجرای صحیح طرح کالابرگ الکترونیک تأکید دارند. عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح ضرورت اجرای صحیح و کامل طرح تأمین کالای اساسی برای دهک‌های کم‌برخوردار گفت: «در شرایط سخت تورمی و وضعیت دشوار معیشتی که امروز بر کشور حاکم است، اقشار کارگر، کارمند و گروه‌های مختلف با حقوق ثابت، بیش از همه تحت فشار قرار گرفته‌اند و حتی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی برای بسیاری از آنان دشوار شده است.»
وی افزود: «بخشی از این اقشار در حالت عادی نیز برای تأمین حداقل معیشت با مشکل روبه‌رو هستند و با تشدید تورم، وضعیت آنان به مراتب سخت‌تر شده است. بر همین اساس، مجلس تکالیف روشنی برای دولت تعیین کرده تا بتواند بخشی از نیاز‌های اساسی این دهک‌ها را از طریق توزیع کالابرگ آ ن هم با قیمت ثابت جبران کند.»
هاشمی با انتقاد از هرگونه تأخیر یا اجرای ناقص این سیاست تصریح کرد: «ضرورت دارد دولت سازوکار دقیق، شفاف و کارآمدی برای اجرای این طرح پیش‌بینی کند تا کالا به‌صورت کامل، منظم و بدون تبعیض به دست مردم برسد. این اقدام باید با سرعت انجام شود و استمرار داشته باشد تا بتواند فشار‌های اقتصادی بر دهک‌های پایین را کاهش دهد.» نخل‌ابراهیمی تأکید کرد: «هدف قانونگذار روشن است؛ حمایت واقعی از معیشت مردم. دولت باید بدون انحراف از حکم قانونی، این مسئولیت را به‌طور کامل و در زمان‌بندی مشخص اجرا کند.»
عبدالجلال ایری، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در واکنش به نوسانات قیمتی کالا‌های اساسی و ضرورت حمایت از معیشت خانوارها، اجرای درست طرح کالابرگ الکترونیکی را یک نیاز فوری و راهبردی برای کنترل بازار دانست و به خانه ملت گفت: «هدف از طراحی این طرح آن است که کالا‌های ضروری زندگی مردم با قیمت عادلانه و قابل پیش‌بینی در اختیار همه اقشار قرار گیرد و امنیت غذایی کشور به مخاطره نیفتد.»
وی با بیان اینکه وظیفه دولت در اجرای کالابرگ، حمایت واقعی از سفره مردم است، تصریح کرد: «شرایط امروز بازار به‌گونه‌ای است که قیمت کالاها در بسیاری از موارد روزانه تغییر می‌کند و این نوسان فشار زیادی را به معیشت خانوارها به‌ویژه اقشار حقوق‌بگیر و دهک‌های پایین وارد کرده است. بر همین اساس، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده، از کوچک‌تر شدن سفره مردم جلوگیری کند.»
وی تأکید کرد: «اجرای کالابرگ باید بر اساس تخصیص کالای واقعی به مردم انجام گیرد نه صرفاً تزریق مقداری پول یا اعتبار ریالی. اگر کالابرگ به قیمت‌ها متصل شود با افزایش مداوم نرخ کالاها، سهم کالری و اقلام ضروری خانوارها کاهش می‌یابد، اما اگر کالابرگ به جنس و اقلام اساسی گره بخورد، امنیت تغذیه و ثبات معیشتی خانواده‌های ایرانی تضمین خواهد شد.»
ایری با اشاره به اینکه منابع مالی اجرای این طرح در بودجه سالانه کشور دیده شده و کار کارشناسی آن انجام گرفته است، گفت: «اکنون نوبت دولت است که این برنامه را به‌صورت عملیاتی و عادلانه اجرا کند. اجرای کارآمد کالابرگ نه‌تنها ابزار حمایتی از اقشار ضعیف است، بلکه می‌تواند موجب تنظیم بازار و کاهش التهاب قیمتی نیز شود.»
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه دولت باید با دقت قانون مصوب مجلس درباره کالابرگ الکترونیک را اجرایی کند، گفت: «طرح کالابرگ الکترونیک می‌تواند تأثیری بر سفره اقشار آسیب پذیر جامعه بگذارد، بنابراین دولت نباید به دنبال این باشد با بهانه‌های متعدد این کالابرگ را از سفره دهک‌های جامعه بردارد یا اینکه بخواهد یک مبلغ مشخص را در این طرح بگنجاند و همین اعتبار را در قالب کالابرگ الکترونیک واریز کند.» وی افزود: «حرف دولت این است که می‌خواهد رقم ثابت و تعیین شده را به صورت ماهانه به عنوان کالابرگ الکترونیک به حساب خانوار واریز کند، اما دولتمردان باید متوجه باشند که ما شاهد تورم در نظام اقتصادی هستیم و نمی‌شود رقم و مبلغ مشخصی را تعیین و به حساب خانوار واریز کرد، زیرا به مرور زمان این مبلغ مشخص ارزش خود را از دست می‌دهد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: «معتقدم باید همان تعداد اقلام اساسی که در کالابرگ الکترونیک مشخص شده است به قیمت ثابت در طول سال به خانوارها داده شود و اگر افزایش قیمتی را شاهد بودیم نیز مابه‌التفاوت آن را دولت بپردازد.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در انتقاد به عدم اجرای صحیح قانون ازسوی دولت برای عملیاتی کردن کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه گفت: «ظاهراً برخی وزرای دولت برنامه‌ای برای اجرای قانون ندارند، بنابراین قطعاً برخورد جدی با استنکاف دولت از اجرای قانون را در این زمینه کلید خواهیم زد.»
وی تصریح کرد: «هم‌اکنون در حالی که دو روز بیشتر از پایان آبان ماه باقی نمانده هنوز این مهم اجرایی نشده است. ضمن اینکه پیش از این سخنگوی دولت به نوعی تلاش کرد این موضوع را از اذهان مردم پاک کند به این صورت که سبد کالا را همان کالابرگ جلوه داد، در حالی که بر اساس قانون منظور از کالا برگ الکترونیکی توزیع سبد کالا نیست بلکه کالا برگی است که معتقدیم حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی مردم در آن دیده شود که اعتبارات لازم برای آن را در قانون بودجه کل کشور مصوب کردیم، بنابراین عدم اجرای آن تخلف آشکار دولت است.»
با توجه به اینکه تأمین منابع اجرای کالابرگ، اما و اگر‌های فراوانی دارد باید دید دولت برای اجرای آن چه برنامه مشخصی دارد و آیا قرار است منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در زمینه کالا برگ اختصاص یابد یا خیر؟
اصلاحات ارزی در پیچ حساس
تحولات اخیر در سیاست ارزی کشور، از جمله حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی و انتقال ارز صادراتی به تالار دوم، نشانه آغاز یکی از جدی‌ترین بازنگری‌های ساختار ارزی طی سال‌های اخیر است. اجماع نسبی میان دولت، مجلس، سازمان برنامه و حتی اتاق بازرگانی درباره رانت‌زا بودن ارز ترجیحی، ناکارآمدی آن در مهار قیمت‌ها و تحمیل بار سنگین بر منابع ارزی کشور نشان می‌دهد ادامه این سیاست در شکل فعلی تقریباً ناممکن شده است.
با این حال، نقطه اختلاف اصلی نه در ضرورت اصلاح، بلکه در چگونگی و زمان‌بندی اجرای آن است. دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است و حذف ارز ترجیحی را اجتناب‌ناپذیر می‌داند؛ در مقابل، مجلس هشدار می‌دهد این اقدام بدون سازوکار دقیق جبران معیشتی می‌تواند فشار سنگینی بر دهک‌های پایین و حقوق‌بگیران وارد کند.
در این میان، کالابرگ الکترونیک مهم‌ترین ابزار حمایتی مدنظر قانونگذار است؛ ابزاری که طبق قانون باید کالامحور، با قیمت ثابت و مبتنی بر اقلام واقعی باشد. تأخیر دولت در اجرای این سیاست و نگرانی از نبود منابع مالی پایدار، ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی این روند را افزایش داده است. به‌طور کلی، سیاست ارزی جدید زمانی می‌تواند موفق و کم‌تنش باشد که حذف ارز ترجیحی به‌تدریج و همراه با کالابرگ واقعی و پایدار اجرا شود. تالار دوم به‌گونه‌ای مدیریت شود که تنش‌های قیمتی وارداتی را کاهش دهد، نه تشدید. دولت پیش از هر اقدام، نقشه روشن منابع و مصارف یارانه‌ای ارائه دهد. سیاست‌ها به‌جای تصمیمات مقطعی، در قالب یک بسته جامع اصلاح ارزی و معیشتی دنبال شود و در غیر این صورت، هرگونه اقدام شتاب‌زده می‌تواند موجب شوک قیمتی، افزایش نارضایتی و تضعیف اعتماد عمومی شود.
